السلطات المغربية تعتزم ترحيل المعارض المصري الدكتور “عبدالباسط الإمام” إلى مصر، وذلك بعد اعتقاله في مطار الدار البيضاء خلال زيارته السياحية للبلاد، في خطوة تثير القلق وتسلط الضوء على تزايد انتهاكات حقوق الإنسان من خلال التنسيق الأمني بين الدول. هذا القرار يضع حياة الدكتور الإمام على المحك ويكشف عن سياسات قمعية تقمع حرية التعبير وتهدد حقوق الإنسان الأساسية.
تم توقيف الدكتور عبدالباسط الإمام، المعروف بمعارضته للنظام المصري، في مطار الدار البيضاء واحتجازه دون توضيح للأسباب الكافية، مما يثير تساؤلات حول التعاون الأمني بين المغرب ومصر، خصوصاً في ظل الممارسات المتشددة التي تتبعها السلطات المصرية تجاه معارضيها.
الترحيل القسري لأي معارض سياسي إلى دولة تتدهور فيها أوضاع حقوق الإنسان يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر إعادة الأفراد إلى دول قد يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد. وتُظهر التقارير الحقوقية أن المعارضين السياسيين في مصر يواجهون مخاطر جسيمة تشمل الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، والتعذيب.
تشهد مصر تزايدًا في الانتهاكات الحقوقية على مدار العقد الأخير، حيث تتعرض حقوق الإنسان لضغوط غير مسبوقة. يعاني العديد من المعارضين السياسيين، الصحفيين، والناشطين من قمع وتضييق يشمل المحاكمات غير العادلة وظروف الاحتجاز غير الإنسانية. ومع ذلك، تتجاهل السلطات المصرية الدعوات الدولية لتحسين الأوضاع الحقوقية وتستمر في استخدام التشريعات لتقييد الحريات وملاحقة المعارضين.
ازدادت المخاوف من التعاون الأمني بين الدول العربية، خاصة عندما يُستخدم هذا التعاون لتسليم معارضين سياسيين، بما ينتهك المعايير الدولية. مثل هذه الممارسات لا تتسبب فقط في انتهاك حقوق الأفراد، بل تهدد البيئة الحقوقية في المنطقة ككل، حيث تشكل سابقة خطيرة تزيد من تقييد حرية التعبير وتكميم الأفواه المعارضة.
جِوار تطالب بوقف ترحيل الدكتور عبدالباسط الإمام، وتدعو السلطات المغربية للالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وضمان سلامته وعدم تعريضه لأي خطر يهدد حياته.
#جِوار_حق_الأسرى_على_الأحرار